العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرط الجزائي عند تقسيط سلعة بسعر معين مع إضافة مبلغ كشرط جزائي للمحامي في حال عدم التسديد، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ إذا تمت المتابعة الشخصية للقضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم فرض شرط جزائي لتأخر المدين في السداد، لأنه يدخل في باب الصريح، لكن يجوز إلزام المدين المماطل بنفقات التقاضي إذا اقتضى الأمر مقاضاته، على ألا يؤخذ منه أكثر مما تكلف في استخلاص الحق، ويكون ذلك على الوجه المعتاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162917
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي