هل يجوز للمشتري بعد كتابة عقد بيع السَّلَم وقبل موعد التسليم، المطالبة قضاءً بفرض شرط جزائي على البائع لضمان التزامه بموعد التسليم، خاصةً وأن البائع يرفض ذلك ولا يملك إعادة المال للمشتري حالياً؟

هذا النوع من الشرط (تعريف) الجزائي غير جائز؛ لأنه تقرير لتأخير الوفاء بدين، ولا يجوز اشتراط دفع شيء عند التأخر في السداد لأنه ربا، فلا يجوز لك اشتراط هذا الشرط الجزائي ولا يحق لك رفع الأمر للقاضي بهذا الشأن، وأي شرط متأخر عن وقت العقد لا يلزم الطرف الآخر، وإذا جاء وقت التسليم ولم يسلم السلعة مماطلة منه فلك رفع أمره للقاضي، وإن كان معسرًا فيجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".