ما حكم الشريعة في شراء سيارة بالتقسيط من وكيل معتمد، حيث يدفع الزبون دفعة أولى ويقسّط الباقي لمدة 5 سنوات بسعر أعلى من سعر البيع النقدي بنسبة فائدة 9.4%، مع العلم أن الأقساط تدفع للوكيل مباشرةً ولا يوجد تعامل مباشر بين الزبون وبنك الوكيل الممول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بالتقسيط بسعر أعلى من البيع نقدًا، بشرط عدم اشتراط غرامة على التأخير في السداد، لأن ذلك ربا محرم. وللبائع طلب كفيل أو رهن لضمان حقه. وإذا كانت المعاملة مع الوكيل المعتمد مباشرة بدفع مقدم وتقسيط الباقي، فهي جائزة. لكن إذا كان الوكيل يتعامل مع البنك ببيعه الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها، فهذه عملية ربوية بينه وبين البنك، والأفضل عدم التعامل مع هذا الوكيل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي