ما حكم الوساطة في التجارة بين البائع والمشتري مع استخدام اسم الشركة المشترية أحيانًا، وهل يجوز زيادة السعر الأصلي للبضاعة، علمًا بأن البائع والمشتري من بلدين مختلفين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المشترية توكلك في الشراء، فيجوز لك أخذ أجرة على ذلك برضاها واستخدام اسم الشركة، لأن والسمسرة بأجرة جائزة عند العلماء.
لكن لا يجوز لك زيادة سعر السلعة لأنك مؤتمن ويجب أن تتصرف بما فيه مصلحة الطرف الذي تعمل له، ويحل لك فقط الحصول على الأجرة المقررة.
ولا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها. أما إذا اشتريت الشيء لنفسك وحزته حيازة تامة، فيجوز لك بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب الاتفاق مع الشركة التي تريد الشراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70328
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70328
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي