ما حكم بيع أسهم خاسرة لشخص محتاج بسعر تكلفتها لأجل، ليقوم هو ببيعها نقداً والاستفادة من فرق السعر؟

لا يجوز بيع وشراء أسهم البنوك؛ لكونها تتعامل بالربا (تعريف)، وهو بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وحديث لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ويستثنى من ذلك بيع أسهم البنوك إذا حولت نقودها أو معظمها إلى سلع أو أصول ثابتة، فتكون بمثابة سلع، وكذلك أسهم الشركات الصناعية أو التجارية، حيث يجوز بيعها نقدًا أو آجلًا.