ما حكم تزويد مؤسسات عمومية بمواد تنظيف، ثم شراء احتياجات أخرى لها أو إعطاؤها مبلغًا ماليًا يُحسب لاحقًا ضمن فاتورة مواد التنظيف، مع العلم أن هذا عرف سائد في الجزائر؟

لا يجوز للمؤسسات تغيير بنود الصرف (تعريف) ما لم يؤذن لها بذلك. إذا كان الإذن موجودًا، فلا حرج في التعاون معها وبيع المواد لها بربح. أما إقراض المال مباشرة بفوائد فهو ربا محرم. إذا لم تأذن الجهات العليا بالتغيير، فلا يجوز التعاون معهم لما فيه من غش ومخالفة لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". يجب التحقق من إذن الجهات المسؤولة.