ما هو المبدأ المعتمد في تحليل التعاملات بالبنوك الإسلامية؟

تعتمد البنوك الإسلامية في تعاملاتها على لجان متخصصة في الاقتصاد الإسلامي لمراجعة أعمالها والتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية. ويختلف التزام هذه البنوك بالضوابط الشرعية بناءً على المستوى العلمي والورع (تعريف) للقائمين عليها. ولا يجوز التعامل مع هذه البنوك بشكل مطلق إلا إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية جزمًا أو ظنًا. أما إذا غلب على الظن عدم توفر هذه الضوابط، أو وجد شك في ذلك، فلا يتم التعامل معها إلا للضرورة (تعريف) أو الحاجة (تعريف). وعلى الرغم من ذلك، يظل التعامل مع البنوك الإسلامية، حتى وإن اختلت بعض الضوابط، أفضل من التعامل مع البنوك الربوية التي لا يجوز للمسلم التعامل معها ما دامت البنوك الإسلامية موجودة.