هل التمويل العقاري حرام إذا دفع البنك ثمن الشقة للمالك ثم قسطها المشتري للبنك، مع العلم أن الشقة ليست ملكًا للبنك؟

التمويل العقاري بالصيغة المذكورة حرام وباطل، لكونه ربا، حيث إن البنك يسدد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بفائدة ربوية، وقد أحل الله البيع (تعريف) وحرم الربا (تعريف) وتوعد آكله بالحرب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

أما لو كان البنك يملك البيت أولاً ثم يبيعه للآمر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراه به فلا حرج في ذلك، لأنه بيع مرابحة (تعريف) أو بيع تقسيط. ولا يجوز الإقدام على الربا المحرم (تعريف) إلا عند تحقق الضرورة (تعريف)، وتعرف الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام (تعريف) هلك أو قارب على الهلاك، ومن وجد مسكناً يسكنه ولو بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه.