العودة إلى البحث
السؤال

هل الفائدة المترتبة على قرض أُخذ لشراء منزل حلال، خاصةً بعد إجبار المقترض على أخذ قرض آخر لسداد الأول لتجنب السجن، مع العلم بأن الله رضي عن دفع الصحابة للفائدة في حالات مشابهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتراض محرم تحريمًا شديدًا، وعلى من وقع فيه الصادقة إلى الله، ويسدد رأس المال فقط، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ). وقول ابن كثير في تفسيره: "أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال". أما شراء البيت عن طريق البنك الإسلامي فيشترط فيه أن يشتري البنك البيت أولاً ثم يبيعه على العميل، ولا يجوز أن يوقع العميل على عقد الشراء قبل أن يتملك البنك البيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17958
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي