العودة إلى البحث
السؤال

هل القرض الحسن الذي تمنحه شركة للموظفين مقابل رسم ثابت يتناسب مع المبلغ المقترض جائز شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هو ما لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، ويقصد به الإرفاق بالمقترض. إذا ترتبت عليه فائدة للمقرض، فإنه يصبح قرضًا ربويًا؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". وبالتالي، فإن القرض المذكور في السؤال غير جائز شرعًا، وتسمية الفائدة "رسمًا" لا يغير من كونها فائدة ربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48307
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي