هل القرض المقدّم للموظفين من قِبَل الشركة لشراء أو بناء أو توسيع السكن، والذي لا يزيد عن خمسين ضعف الراتب وبحد أقصى خمسين ألف دينار، ويُسدّد خلال 15 عاماً، وتتقاضى الشركة 10% من قيمته كمصاريف إدارية؛ هل هو حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذ زيادة على القرض ربا محرم بالاتفاق، ويجوز للجهة المقرضة أخذ المصاريف الفعلية للقرض والمصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية كأجرة، بشرط تحديدها قبل البدء وأن تكون متناسبة مع الجهد المبذول، ولا يجوز أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإذا ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض زيادةً ونقصاناً، فهي فائدة محرمة وليست أجرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي