هل المعاملة التي يقوم بها شخص بدفع 20000 لآخر لشراء سيارة قيمتها 60000، على أن يقوم المشتري بتأجيرها لشركة بـ 2000 ويُعطي الدافع ثلث الربح، مع ضمان استرجاع رأس المال (20000) بشيك عند الرغبة في الخروج من الشراكة، حلال أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصحّ هذه المعاملة لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، وهذا عقد فاسد لا يجوز. والصواب أن تكون شريكًا في السيارة، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي