العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد المتاجرة بالعملات الأجنبية (اليورو والدولار) في وقت الأزمات، مثل الأزمة المالية الحالية في ليبيا، حراماً، خاصة بعد فتوى دار الإفتاء الليبية بتحريم ذلك، رغم عدم وجود مبرر شرعي واضح لهذا التحريم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن صرف العملات جائز، لكن إذا حظر ولي الأمر ذلك لمصلحة عامة أو درء مفسدة، وجبت طاعته، لأن تصرف الراعي منوط بالمصلحة، كما أن الأزمة المالية قد تكون مسوغًا شرعيًا لهذا التحريم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167235
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي