العودة إلى البحث
السؤال

هل شراء شقة لشخص يقيم في إيطاليا بمبلغ 50000 درهم لتجنب القرض الربوي، مقابل استئجارها بـ 450 درهمًا بينما سعر الإيجار الطبيعي 1200 درهم، يُعد معاملة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل قرض جر نفعًا فهو ربا، مثل أن يسكن المقترض المقرض داره أو يؤجرها له بأقل من أجرة المثل، وهذا محرم شرعًا. يجب على السائل وفسخ العقد ، وحساب أجرة المثل للمدة الماضية، ودفع الفارق للمقرض لأنه مقابل القرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85282
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي