هل يجوز أخذ قرض بفوائد من بنك إسلامي، أو تمويل حكومي بمثلها، لتغطية نفقات الأسرة واستمرار المشروع، مع عدم القدرة على سداد الديون الحالية؟

إذا كان القرض يرد بزيادة مشروطة فلا يجوز الإقدام عليه، سواء كان المقرض جهة حكومية أم بنكاً، فالاقتراض بالربا (تعريف) من أكبر الكبائر، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، ولا يجوز إلا عند الضرورة (تعريف) كخوف الهلاك.

وقضاء الدَّين (تعريف) الذي أعسر به صاحبه ليس من الضرورة، إلا إذا كان التأخر في سداد الدَّين يؤدي إلى دخول صاحبه السجن لا محالة، وليس له طريق للسداد إلا بالاقتراض الربوي، فحينئذ يجوز الاقتراض بقدر هذا الدَّين فقط.

أما شراء سلعة بثمن آجل ثم يقوم المشتري ببيعها بثمن حال لحاجته إليه (التورق) فهو جائز.

ومَن يتوكل على الله ويتقيه يرزقه رزقًا طيبًا ويكفيه ما أهمّه.