هل يجوز إبرام اتفاقية قرض بين الشركة الأم والشركة التابعة -سواء كان قرضاً حسناً أو قرضاً بفائدة- لتسهيل تحويل الأموال بينهما والتزاماً بالمعايير المحاسبية للدولة، وما حكم إعداد الاتفاقية في حال عدم الجواز؟

يجوز إبرام اتفاقية قرض حسن بين الشركة (تعريف) الأم والتابعة. إذا كان القرض بزيادة مشروطة، فهو ربا محرم، إلا إذا كانت الذمة المالية للشركتين واحدة (مملوكتين لمالك واحد)، فيجوز ذلك لأنه من تعامل الشخص مع نفسه. أما إذا كانت الذمة المالية للشركة التابعة مستقلة جزئيًا، فلا يجوز القرض الربوي. وقد نص الفقهاء على أن الربا (تعريف) لا يجري بين العبد وسيده، وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات المملوكة لها بالكامل. ولا تجوز الإعانة على القرض الربوي المحرم (تعريف).