هل يجوز إقراض شخص مبلغًا ماليًا لإنقاذه من مصادرة منزله، ثم يؤجر لي منزله بسعر منخفض، مع فصل عقد القرض عن عقد الإيجار كتابةً، علمًا أن سعر الإيجار سيكون أقل من سعر السوق بسبب ظروفي المادية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الجمع بين القرض ، سواء كان ذلك في عقد واحد أو عقدين منفصلين، استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»، لأن الإجارة بيع للمنافع. الحكمة من هذا النهي هي سد الذريعة ، لأن القرض الذي يجر منفعة هو ربا. فإذا أجر شخص منزلاً بقيمة أقل بكثير من سعره الحقيقي بسبب قرض، فهذا يعتبر رباً صريحاً. هو إلى الله وفسخ الإجارة واسترداد القرض، أو زيادة الأجرة إلى قيمتها الحقيقية للتخلص من الفائدة الربوية، ثم لاسترداد القرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16457
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي