هل يجوز تقديم عقد إيجار وهمي لقريبة لغرض تمكينها من الحصول على وظيفة في العاصمة، ثم الانتقال إلى ولايتها، وهل يُعد ذلك شهادة زور؟

القاعدة الفقهية هي أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فيجب الالتزام باللوائح والقوانين التي تهدف إلى مصلحة عامة أو درء مفسدة. أما إذا خلت هذه القوانين من ذلك، فلا حرج في مخالفتها أو التحايل عليها ما لم يسبب ذلك ضررًا أو فتنة. وينبغي الرجوع إلى أهل العلم في كل بلد لتقدير الوضع.