هل يجوز طلب الطلاق أو يجب أو يرفض، في حال إصرار الزوج على أخذ قرض من البنك لشراء منزل، على الرغم من علم الزوجة بكونه قرضاً ربوياً، ورغبتها في تجنب الربا؟

المعاملة المذكورة تتضمن قرضًا ربويًا ولا تجوز، إلا في حالة الضرورة (تعريف) التي لا تنطبق هنا، وكون الشركة (تعريف) تتولى دفع الفائدة لا يبيح التوقيع على العقد الربوي. على الزوج البحث عن طرق تمويل مشروعة كالبنوك الإسلامية. وقد أحسنت الزوجة بنصحه، وطلبها الطلاق (تعريف) ليس بواجب، ولا ينبغي لها تخييره بينها وبين القرض. وإذا أخذ الزوج القرض، فلا يحرم على الزوجة الانتفاع به، ولا يلزمه التصدق ببعضه، ولكن لو تصدق، فهو أفضل للتوبة (تعريف) وتكفير السيئات. وبخصوص أطفال الأنابيب، فقد بُيِّن حكمها الشرعي وضوابطها في فتاوى سابقة.