هل يجوز للممول الذي يطلب ضمانات للأموال أن يدفع النقود بالتقسيط، إذا اشترط تحويل السيولة إلى حسابه في الخارج لتوفير الضمانات؟

لا يجوز أخذ جُعل على الضمان، لأنه معروف وفعل خير لا يؤخذ عليه عوض. كما أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. والصورة المذكورة في السؤال تجمع المحذورين؛ لأن رجل الأعمال ينتفع بالنقود التي تُحوَّل لحسابه مقابل توفيره الضمان، وأنتم تنتفعون على إقراضه بما يوفره لكم من ضمان. فلا نرى إباحة هذه الصورة. أما لو كان الغرض من تحويل النقود هو مجرد التوثق، فكان يجوز استرجاعها بالتقسيط، لعدم وجود اشتراط باسترجاع الرهن (تعريف) دفعة واحدة.