هل يجوز لنا سداد الدين الأصلي المترتب على المتوفى عن طريق محامي الشركات، وهل نسدد الفوائد إذا أصر أصحاب الشركات عليها، أو إذا تعذر التواصل مع الورثة، وماذا نفعل إذا كانت الشركة مدينة وأموال السداد ستذهب لدائنيها؟

يجب سداد دين الميت من تركته قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والمقصود أصل الدين (تعريف) دون الفوائد الربوية المحرمة، فلا تثبت في ذمة المتوفى، وبذلها إعانة على الربا (تعريف). قال شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية: تُسقط الزيادة الربوية ويرجع إلى رأس المال.

وإذا تعذر الوصول إلى ورثة صاحب الدين المتوفى، فيتصدق عنه، مع ضمانه لهم إن أمكن الوصول إليهم لاحقًا ولم يرضوا بالصدقة (تعريف). وإذا لم يترك الميت مالًا، وتبرع الورثة بسداد دينه، فهذا من أعظم البر به.