هل يعتبر التعامل المصرفي الذي يسمح بالسحب على المكشوف بحد أقصى 500 يورو، ويترتب عليه أخذ البنك 1.5 يورو عند تسوية المبلغ من الراتب الشهري، حلالًا أم ربا؟

لا حرج في الاقتراض عن طريق بطاقة الائتمان إن كانت الزيادة التي يأخذها البنك أو البريد المقرض في حدود التكلفة الفعلية لعملية السحب، ولم تتضمن شرط غرامة على التأخير في السداد. أما إذا تجاوزت الزيادة التكلفة الفعلية، أو اشتمل الشرط (تعريف) على غرامة تأخير، فلا يجوز الاقتراض بها. ويجب التنبيه على أن فتح حساب جارٍ في بنك ربوي لا يجوز إلا بتوفر شرطين: عدم وجود بنك إسلامي، والخوف على المال من السرقة أو الضياع.