هل يعتبر رباً الاتفاق على زيادة سعر الأرض لعمي بدلاً من الشرط الجزائي المتفق عليه، أم الأفضل فسخ العقد وأخذ الشرط الجزائي، أم أن هذا الأخير غير جائز؟

يصح بيع العربون عند بعض الفقهاء، وهو ما يُدفع عند العقد، وإذا لم يُتم المشتري الصفقة، فالعربون للبائع. ويجوز اتفاق البائع والمشتري على فسخ العقد إذا لم يسدد المشتري الثمن في أجل معين. ولا يجوز زيادة الثمن مقابل تأخير السداد لأن ذلك ربا. وإذا لم يُشترط الفسخ (تعريف) عند عدم السداد، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الفسخ عند مماطلة المشتري، وفي هذه الحالة، يجب رد ما دفعه المشتري، ولا يحل أخذ العربون، إلا إذا كان الفسخ وأخذ العربون مشروطين بعدم السداد في وقت معين.