هل يعتبر شراء شقة من الإسكان الاجتماعي بنظام أقساط البنوك، حيث يزيد سعر الشقة عن الثمن الأصلي المعلن بسبب الفوائد البنكية، من الربا المحرم؟

التعامل مع ثمن الشقة الذي قد يزيد بنسبة 10% لتأخر زيادة سعر الخامات، الأصل فيه لزوم معلومية الثمن، لكن إن كانت الزيادة مجحفة بالجهة المنفذة، فيجوز الزيادة على الثمن، والقاضي أو المحكم هو من يبت في النزاع.

أما تفاوت السعر المعلن في كراسة الشروط عن السعر المسدد للبنك، فله صورتان: 1. صحيحة: أن يشتري البنك الشقة من الصندوق، ثم يبيعها للعميل بسعر آجل أعلى، بعقدين منفصلين. 2. فاسدة: أن يمول البنك العقد بين الصندوق والعميل، بأن يدفع مديونية العميل للصندوق، ويحصلها منه بأعلى، فهذا ربا.