هل يُعد تعاقد جمعية مع شركة لتوريد أجهزة حاسوب لأعضائها، ثم قيام بنك بسداد الثمن وتقسيطه على المشترين بزيادة، بمثابة "بيعتين في بيعة" ومحرمًا؟

الحالة المذكورة بيعة واحدة بين الشركة (تعريف) (البائع) والجمعية (المشتري)، وعقد قرض بين الجمعية والبنك. عقد القرض ربا نسيئة محرم؛ لأن البنك يسدد قيمة البضاعة للشركة مقابل استردادها من الجمعية مؤجلة ومقسطة بزيادة. عقد البيع (تعريف) صحيح حلال، وعقد القرض باطل حرام. إذا اشترى البنك البضاعة من الشركة بقصد بيعها فلا حرج، وإن أضاف ربحاً مقابل التأجيل والتقسيط، ما لم يكن البنك ربوياً. فإن كان ربوياً، فالاتفاق محرم لما فيه من التعامل مع البنوك الربوية وإعانتها.