ما حكم معاملة رجل اشترى أغنامًا لنفسه ولآخر مناصفة، مشترطًا على شريكه سداد نصف المبلغ تدريجيًا من أرباح رعيه للأغنام، أو من مصدر آخر، ثم يكون النصف له بعد سداد الدين، وهل تنطوي هذه المعاملة على ربا أو بيعتين في بيعة، وما الحل إذا كانت المعاملة فاسدة؟

هذه الشركة (تعريف) فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. يفسد القرض وتكون الأغنام ملكًا لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل عن مدة الرعي. يمكن تصحيح الشركة بأن يقترض الشخص المال ويشتري نصف الغنم، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ثم يسدد الدين (تعريف).