ما حكم شراء سلعة والاتفاق مع شخص آخر على دفع ثمنها ومقاسمة أرباحها بعد بيعها؟

إذا باع الرجل الأول السلعة للثاني، أصبحت السلعة ملكًا للثاني، ويجوز اتفاقهما على أن يبيع الأول السلعة له مقابل أجر معلوم. وإذا اتفقا على نسبة من الربح كأجر، فبعض العلماء يجيزون ذلك. أما إذا أقرض الثاني الأول ثمن السلعة ليشاركه في ربحها، فالمعاملة فاسدة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.