هل يجوز إسقاط جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيل سداد بقيته؟

يجوز شرعًا خصم بعض الدين (تعريف) المؤجل مقابل تعجيل سداده، وهو ما يعرف بمسألة "ضع وتعجل". وقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور (تعريف) إلى تحريمها، مستدلين بأنها تشبه الربا (تعريف). وذهب آخرون، كابن عباس وزيد بن ثابت وبعض الأئمة، إلى جوازها، مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن عباس "إنما الربا أَخِّرْ لي وأنا أزيدك، وليس عَجِّلْ لي وأنا أضع عنك"، وأن فيها مصلحة للطرفين، وأنها عكس الربا. وقد أفتت اللجنة الدائمة بجوازها، وقرر المجمع الفقهي جوازها شرعًا.