هل يجوز لشركة الحوالات أخذ نسبة من شركات التحويل العالمية مثل ويسترن يونيون، مع وجود حساب جاري قد يجعلها دائنة أو مدينة، وما حكم العمل بهذا النظام الذي قد يوقع في محظور "سلف وإجارة"؟

أولاً: يجوز أخذ مقابل على الحوالة المصرفية، ويُكيّف على أنه وكالة بأجرة.

ثانياً: يجوز تحويل الأموال بين شركات تحويل الأموال مع أخذ نسبة من أجور الحوالات، ولا يعتبر هذا من الجمع المنهي عنه بين "سلف وبيع"؛ فالأموال المتبقية بعد الصرف (تعريف) أمانة (تعريف) وليست قرضًا، والمنع يخص الجمع بين القرض والمعاوضة. ويجوز الجمع بين السلف والبيع (تعريف) إذا لم يكن بشرط، كأن لا يُشترط السلف لإجراء البيع، أما وجود دين سابق فلا يمنع البيع أو عقود المعاوضة. والمنهي عنه هو اشتراط السلف في الإجارة (تعريف)، كأن تشترط الشركة (تعريف) إيداع مبلغ مقابل نسبة من أجور الحوالات. أما إذا كانت الأجرة للمقترض، فيجوز الجمع بين الإجارة والسلف ولو مع الشرط (تعريف).