العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم معاملة رجل اشترى أغنامًا لنفسه ولآخر مناصفة، مشترطًا على شريكه سداد نصف المبلغ تدريجيًا من أرباح رعيه للأغنام، أو من مصدر آخر، ثم يكون النصف له بعد سداد الدين، وهل تنطوي هذه المعاملة على ربا أو بيعتين في بيعة، وما الحل إذا كانت المعاملة فاسدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. يفسد القرض وتكون الأغنام ملكًا لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل عن مدة الرعي. يمكن تصحيح الشركة بأن يقترض الشخص المال ويشتري نصف الغنم، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ثم يسدد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47865
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي