العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء سلعة والاتفاق مع شخص آخر على دفع ثمنها ومقاسمة أرباحها بعد بيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع الرجل الأول السلعة للثاني، أصبحت السلعة ملكًا للثاني، ويجوز اتفاقهما على أن يبيع الأول السلعة له مقابل أجر معلوم. وإذا اتفقا على نسبة من الربح كأجر، فبعض العلماء يجيزون ذلك. أما إذا أقرض الثاني الأول ثمن السلعة ليشاركه في ربحها، فالمعاملة فاسدة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي