ما هي الطريقة الشرعية الجائزة لتعامل مالي يتم فيه دفع الإيجار السنوي لمالك العقار دفعة واحدة بسعر مخفض، ثم استلام الإيجار من المستأجر على دفعتين بالسعر الأصلي، سواء كان ذلك في عقد إيجار جديد أو تجديد عقد قديم، مع الأخذ بالاعتبار الشروط المقترحة أو التعديلات اللازمة لذلك؟

لا تجوز الطريقة الأولى (تعريف) المذكورة في السؤال لأنها شراء للدين (تعريف) بأقل من قيمته، وهو من الربا (تعريف). كما لا يجوز في عقد الإجارة (تعريف) أن يشترط المستأجر على المالك أنه إن لم تتم إجارتها على آخر فالعقد لاغ، فهذا شرط باطل. أما الطريقة الشرعية فهي أن يستأجر العقار بخيار الشرط (تعريف) لمدة معلومة، فإذا جاء مستأجر جديد أجرى معه عقد إجارة ومضى العقد الأول، وإن لم يأتِ أمكن فسخ العقد الأول لوجود خيار الشرط، مع اشتراط الحنابلة ألا تبدأ مدة الإجارة عقب العقد مباشرة.