هل يُعَدُّ المال المُقْرَض لدفع رشوة دَينًا، وهل تجب المطالبة به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة محرمة إذا كانت لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو للتوصل إلى ما ليس بحق. وتجوز إذا كانت للتوصل إلى حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على الآخذ. فإن كانت الرشوة المذكورة من النوع ، فلا حرج في بذلها واقتراض مالها أو إقراضه. أما إن كانت رشوة محرمة، فلا يجوز إقراض المال لأجلها لكون ذلك إعانة على الإثم، ولكن إن تم القرض، جازت مطالبة المقرض بقضائه بغض النظر عن الغرض الذي أنفق فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172808
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي