هل المال الناتج عن عمل محرم، كالتجارة وقت الصلاة، أو تدريس المتبرجات علومًا مباحة، أو نقل المرأة منفردة، يُعد مالًا محرمًا؟

كل محرم لذاته يحرم العمل فيه وما نتج عنه، أما ما حرم لعارض لا لذاته، فالعمل فيه محرم لكن ما نتج عنه ليس بمحرم عند الجمهور (تعريف)، ويقولون إن العامل عصى الله، والعمل صحيح.

"وفسد منهي عنه" قاعدة شاملة للعبادات والمعاملات، فكل منهي عنه في الكتاب أو السنة (تعريف) لا اعتبار له.

الأمثلة المذكورة في السؤال ليست محرمة لذاتها، وبالتالي ما نتج عنها ليس حرامًا، لكن الفاعل آثم، ولهذا قال العلماء (عصى وصحت)، مستدلين بأن للعمل جهتين منفكتين، وأن الحرمة لأمر خارج عن العمل لا لذاته.

ومن أدلة ذلك إجماع (تعريف) الأمة على صحة صوم من صام يومًا خاف فيه الهلاك، وصحة صلاة من صلى في بلد تجب الهجرة منها.

بناءً عليه، فبيع من يجب عليه حضور الجماعة وقت الصلاة (تعريف) المفروضة صحيح، ما لم تكن صلاة جمعة فالبيع (تعريف) فاسد للنهي.

وكذلك من يدرّس المتبرجات أو ينقلهن لم يفعل المنهي عنه في ذاته، بل تعاون على الإثم والعدوان، فعصى وفعله صحيح لانفكاك الجهتين.