هل ينطبق عليَّ تتبُّع الرُّخص وعدم قَبول عباداتي -خاصةً الصلاة المفروضة- إذا عَزمتُ على الأخذ برُخصة الجمع والقصر في السفر -دون تدقيق في مسافة السفر أو كونه سفرًا عُرفًا- للتخفيف من التشدد في العبادات، مع العلم أني أُعاني من الوسوسة وأميل للأخذ بالأحوط في المسائل الخلافية؟

لا شك أن الاحتياط للدين (تعريف) والعمل بالقول الذي يُخرج من خلاف العلماء مستحسن، خاصة إذا كان الخلاف (تعريف) قوياً والأدلة متكافئة، ولكن يجب التوسط وعدم التنطع أو الدخول في الوسوسة. وفي مسألة قصر الصلاة (تعريف) وجمعها في السفر، يتأكد الأخذ بالأحوط (تعريف) لمن لم يترجح له قول، لأن جمهور (تعريف) العلماء يرون أن القصر سنة والجمع رخصة، ولو قصرت وجمعت في مسافة غير معتبرة سفراً عند الجمهور، فصلاتك باطلة عندهم. أما إذا أتممت، فصلاتك صحيحة عند الجميع. لا يجوز الترخص برخص السفر إلا بتحقق الشروط المعتبرة، فإن كنت ترى رجحان القول باعتبار العرف (تعريف) وكنت أهلاً للترجيح (تعريف) أو تقلّد من يفتي بذلك، فلك الأخذ به بشرط تحقق كون المسافة سفراً عرفاً، وإلا رجعت للمسافة المعتبرة عند الجمهور. وتحرجك من مخالفة الجماعة ليس عذراً يبيح لك الترخص دون تحقق شروطه.