ما حكم شركة تتكون بعد شراء أحد الشريكين سيارة بالتقسيط، ثم يدفع الشريك الآخر جزءًا من حصته ويؤجل الباقي، وما اسمها الشرعي، وما الطريقة الصحيحة إن كانت غير جائزة، مع ذكر الأدلة؟

لا حرج في الصورة المذكورة؛ لأن صلاحًا ملك السيارة، وباع نصفها لخالد، فتثبت الشركة (تعريف) بينهما، ولا يضر تأجيل بعض الثمن، وتسمى هذه الشركة شركة الملك أو الأملاك، وأحكامها:

1. يجوز لأحد الشريكين التصرف في الملك المشترك بإذن الآخر ما لم يكن مضرًا به.

2. لا يجوز لأحد الشريكين إجبار الآخر على بيع حصته أو شرائها، وإن كان الملك المشترك قابلًا للقسمة فله طلب القسمة، وإن كان غير قابل للقسمة فله طلب المهايأة.

3. تُقسّم حاصلات الأموال المشتركة بنسبة الحصص.

4. كل شريك أجنبي في حصة الآخر، ولا يُعد وكيلًا عنه بدون إذنه.