هل يجوز أخذ الزيادة الربوية الناتجة عن شهادة الاستثمار باسم هبة من الأب، أو تركها للأهل منعاً للفتنة وغضب الأب، مع العلم أن الأب هو المسؤول عن الإنفاق على السائل؟

شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها (أ، ب، ج) محرّمة شرعًا، لأنها تمثل قروضًا ربوية مضمونة بفائدة، وليست مضاربة (تعريف) شرعية. وقد أفتى مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بتحريم السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغ مع فائدة، سواء كانت جهة الإصدار خاصة أو عامة، ولا يغير من حكمها تسميتها "شهادات" أو "صكوك استثمارية"، أو تسمية الفائدة "ربحًا" أو "ريعًا". ويشمل التحريم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري والسندات ذات الجوائز. من تعامل بها يلزمه التوبة (تعريف) والتخلص من الزيادة المحرمة بإنفاقها في وجوه الخير، ولا يجوز له الانتفاع بها. إذا كانت الشهادات مكتوبة باسمك، فالزيادة ملك لك، ويجب عليك التخلص منها، ويمكن إعطاؤها لفقير أو مدين من باب التخلص لا الصدقة (تعريف).