ما حكم الراتب من العمل في مؤسسة لإيجار المساكن، تقوم بتأجير العقار بمبلغ شهري، وتزيد الإيجار حال التأخر عن الدفع، وتتعامل مع البنوك الربوية، ويقوم العامل فيها بتسجيل ملفات المستأجرين؟

اشتراط الزيادة عند تأخر السداد يعد ربا. فإن كان المدين موسرًا، أُجبر على الدفع، وإن كان معسرًا، أُنظر إلى ميسرته أو تصدق عليه، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

أما العمل في مؤسسة تتعامل بالربا (تعريف)، فلا يجوز إن كان عملها كله محرمًا. وإن كان بعضه مباحًا، فيجوز العمل في القسم المباح (تعريف) بشرط ألا يمت للربا بصلة، والابتعاد عنها أولى وأحوط.