ما حكم زواج رجل متزوج من امرأة لا تقيم معه، ويشك في إقامتها علاقات جنسية، ولا يريد طلاقها، من امرأة مسلمة شرعاً؟

إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز اتهامها بما ينافي الطهر والعفاف ما لم يثبت بالدليل القاطع، لأن الأصل في المسلمين السلامة. أما إن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية)، فلا ينبغي اتهامها أيضاً، لأن الأصل في الزواج بها الطهر ما لم تثبت بينة بخلاف ذلك. أما إن كانت غير مسلمة ولا كتابية، فالزواج بها باطل لقوله تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ". بخصوص الزواج عليها، فلا حرج فيه، إذ أباح الشرع للمسلم الزواج من أربع نسوة بشرط العدل والقدرة على القيام بحقوقهن.