هل يجوز الدفع بعدم سماع الدعوى للمطالبات الوظيفية التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، عملاً بالمرسوم الملكي، مع الأخذ بالاعتبار أن النظام يشترط التظلم أولاً قبل رفع الدعوى للمحكمة الإدارية؟

الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولكن لولي الأمر منع القاضي من سماع الدعاوى القديمة التي طالت مدتها؛ تلافياً للتحايل والتدليس والتزوير، كما نص على ذلك بعض أهل العلم مثل الحصكفي وابن عابدين في "رد المحتار"، و"مجلة الأحكام العدلية" في المادتين (1801) و(1660)، والزيادي والرملي. والمقصود أن ترتيب الأمور الإجرائية لسماع الدعاوى من قبل ولاة الأمور قديم ومعروف، والعمل به له وجهه. فلا حرج على السائل أن يتقيد بهذا النظام الإداري، فيدفع بعدم سماع الدعوى للمطالبات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات، إلا في الأحوال المخصوصة التي يعلم فيها بوقوع ظلم على شخص بعينه لا يمكن تداركه بسبب هذا النظام الإداري، فليسع حينئذ إلى إيصال الحق ورفع الظلم.