هل يمكن اعتبار بعض الأحاديث التي صححها العلماء مكذوبة، مثل أحاديث الإمارة وطاعة ولي الأمر، لأن صحتها قد تؤدي إلى ضياع العدل والحقوق والمساءلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المسلم أن يتلقى دينه عن المعروفين بالعلم والتقى، وتكذيب أحاديث كتاب الإمارة من صحيح مسلم غير جائز؛ لقطعية ثبوت أحاديث الصحيحين الأمة على قبولها. أما أحاديث السمع والطاعة للحاكم المسلم والنهي عن الخروج عليه فهي متواترة، ولا يجوز طاعته في معصية الله، لكن لا يجوز الخروج عليه ما لم يظهر منه البواح أو ترك .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي