أداء الشهادة وقبولها
هذا الفرع في الشهادة نفسِها: من تُقبل شهادته، وما الذي يُبطلها، وواجبُ أدائها أو الامتناع عنها. وموضوعه الشاهدُ وفعلُ الشهادة، لا المسألةُ المشهود عليها؛ ومنه شهادةُ المرأة، وعددُ الشهود وسؤالُهم في مجلس القضاء. وليس فيه شهادةُ الزور إثمًا وكفّارةً، ولا شهودُ عقدٍ بعينه كعقد الزواج، ولا فضُّ النزاع نفسِه؛ ولكلٍّ منها بابُه. وكلُّ جوابٍ خلاصةٌ موثَّقةٌ لفتوى منشورةٍ في موقع فتاوي، ونصُّها الكامل على بُعد لمسة.
76 سؤالًا
هل تعتبر إعادة المسروقات دليل إثبات على السرقة في الشرع، مما يجيز الحلف على ذلك، خصوصًا وأن قانون الدولة يعتبر إعادة المسروق إثباتًا على السرقة؟
هل يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في العقود؟
كيف تكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، مع إمكانية كون الرجل أقل علما أو مكانة من المرأة، وهل توجد حالات تتقدم فيها شهادة المرأة على شهادة الرجل؟
هل شهادة المرأة غير مقبولة في الحدود والقصاص لوجود شبهة تدرأ الحد، وهل هذا محل إجماع أم خلاف بين العلماء، وما الحكم لو كان الشهود الوحيدون على جريمة -سرقة، قتل، اغتصاب- ارتكبها رجل في مكان خاص بالنساء، هم نساء فقط، فهل يقام الحد أم التعزير فقط، وهل هناك استثناء لمثل هذه الحالات وما دليله؟