هل يجوز لشركة تأجير مساحات لمواقع الإنترنت العمل، مع عدم معرفة ما إذا كانت المحتويات ستكون مخالفة شرعًا، وهل يجب اشتراط خلو الموقع من المحرمات؟

يجوز تأجير المساحات في الإنترنت لمن ينشئ عليها مواقع تُستعمل في المباح (تعريف)، ولا تتخذ للمعصية.

يجب مراعاة الضوابط التالية:

1. عدم جواز التأجير لمن يتخذ المساحة للمعصية: لا تصح الإجارة (تعريف) إذا كانت المساحة ستُستعمل للمعصية، مثل المواقع الإباحية أو التي تبيع المحرمات أو تروج للبدع والمذاهب المنحرفة والبنوك الربوية، لأن ذلك يعتبر إعانة على الإثم. ويجب فسخ العقد إن أخل المستأجر بالشرط (تعريف).

2. جواز التأجير لغرض مباح مع مراعاة الاستعمال: إذا كان المستأجر لا يتخذ الموقع للمعصية في الظاهر، فلا حرج في التأجير ما لم يغلب على الظن أنه سيستعمله في الحرام (تعريف). وإن استأجر شخص مساحة لموقع مباح، ثم وضع فيه شيئًا من المنكرات (مثل صور النساء أو الأغاني)، فالإجارة صحيحة ويجب الوفاء بمدة العقد، ثم لا يجدد له بعدها إلا بعد إزالة المنكرات.