هل يمكن الاعتماد على غلبة الظن في موافقة صاحب العمل على أخذ المثلجات لعائلتي مجانًا، دون سؤاله مرة أخرى؟

الأصل هو حرمة مال الغير إلا بطيب نفسه، والأصل أن يعرف طيب نفسه بالعلم لا بالظن، فلا يجوز الاعتماد على غلبة الظن ما دام تحصيل اليقين متيسرًا، لأن غلبة الظن في استحلال أموال الناس لا يعمل بها إلا عند تعذر العلم بسبب الإباحة. وقد أقام الشرع الظن مقام العلم لتعذره في أكثر الصور، وبقي الشك ملغى إجماعًا.

لا يجوز للمتمكن من العلم العدول عنه إلى الظن، وغلبة الظن دليل في الشرعيات عند تعذر اليقين. وقد سبق أن الظن الغالب يصح العمل به في المسائل التي لا يمكن تحصيل العلم فيها، ويتأكد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"، وقوله: "الحلال (تعريف) بيّن، والحرام (تعريف) بيّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".