كيف يمكن التوفيق بين رأي من يشترط موافقة الزوج في الخلع، مستندًا إلى آراء الفقهاء وشراح الحديث مثل ابن حجر والكرماني الذين يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس هو للإرشاد لا للوجوب، وبين ما ذهب إليه الإمام الجصاص من جواز الخلع دون موافقة الحاكم وضرورة تراضي الطرفين، واستدلاله بقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) و(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت بن قيس الذي يدل على أن الخلع يعتمد على الرضا وليس الإلزام من الحاكم؟