كيف يمكن تمييز الحديث المفبرك بسند صحيح ملفق من الحديث الحقيقي، خاصة إذا كان الواضع بارعًا في صياغة السند برجال عدول متلاقين؟ وهل الحفظ المتواتر بالإجازات هو الحل لمواجهة هذا التزييف؟

لا خوف من اختلاق أسانيد اليوم ظاهرها الصحة (تعريف) لمتون مكذوبة؛ لأن صحة الخبر لا يكفي لها صحة ظاهر الإسناد (تعريف) وثقة رواته، بل يشترط خلوه من الشذوذ والعلة. وقد حفظ الله السنة (تعريف) بأن ألهم أئمة الحديث (تعريف) تدوين المصنفات الحديثية ونقلها بدقة. ولم يعد الاعتماد على الأسانيد المتأخرة، بل على النسخ المضبوطة لدواوين السنة. وإن وقع هذا فسهل رده، فمجرد ادعاء إسناد وخبر غير موجودين في دواوين السنة كافٍ للحكم (تعريف) بكذب مدعيه.

ويتم تمييز الأسانيد المختلقة والمتون غير الصحيحة بالنظر في الرواة ودراسة مروياتهم، فقد تتبع أئمة الحديث الرواة وميزوا الثقات من الضعفاء والكذابين، وجمع جميع المرويات المتعلقة بالراوي ومقارنتها لمعرفة ما إذا تفرد بها أو وافق الثقات أو خالفهم. فالسبيل لمعرفة الصحيح (تعريف) من السقيم هو وضع الرواية تحت مجهر النقد، بالنظر في كلام الأئمة في رواة أسانيدها ومقارنة الرواية بغيرها، وفق أصول النقد الحديثي.