ما الفرق بين حديث المعازف في صحيح البخاري والأحاديث المعلقة الأخرى إذا كان الحديث المعلق ضعيفاً؟

أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح البخاري، لكن المقصود هو الأحاديث التي رواها البخاري بإسناد (تعريف) متصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث أورده البخاري في صحيحه ولم يكن مسنداً متصلاً فلا يجوز أن يقال "رواه البخاري" هكذا ويسكت، لأن هذا فيه نوع تدليس، ويدخل في هذا الأحاديث المعلقة، وهي ما حذف من مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر.

وقد اختلف العلماء في الأحاديث المعلقة، وأرجحها ما حرره الحافظ ابن حجر، وقسمها إلى قسمين:

1. ما كان بصيغة الجزم: وهو صحيح إلى من علقه عنه، ثم ينظر في بقية رجاله، وقد يكون صحيحاً على شرطه أو ليس على شرطه، وقد يكون حسناً أو ضعيفاً. 2. ما كان بصيغة التمريض: لا يوجد فيه ما هو على شرطه إلا القليل، وفيه الصحيح (تعريف) والحسن والضعيف (تعريف).

أما حديث المعازف فقد رواه البخاري في "صحيحه" معلقاً بصيغة الجزم عن هشام بن عمار، وهذا الحديث (تعريف) صحيح لا علة له، وقد وصله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"، وردّ ابن القيم على من ضعّفه مبيّناً أن البخاري لقى هشام بن عمار وسمع منه، وأنه أدخله في كتابه الصحيح محتجاً به بصيغة الجزم، ولو لم يكن على شرطه لذكره بصيغة التمريض.