ما صحة الإقامة للصلاة بالصيغة المذكورة في السؤال وهل تجوز الصلاة خلف من يقيم بها، وهل هناك دليل شرعي يثبت هذه الكيفية؟

ذهب الإمام أبو حنيفة والثوري وابن المبارك إلى تثنية الإقامة (تعريف) لحديث أبي محذورة. أما الجمهور (تعريف) فيرون عدم تثنية الإقامة، والأمر في ذلك واسع، وهو من باب اختلاف التنوع، بمعنى أنه تجوز التثنية ويجوز الإفراد. وعليه، تجوز الصلاة (تعريف) خلف من يثني الإقامة ولا يجوز تركها لأجل ذلك.