ما صحة القول المنسوب للطبري وابن تيمية بأن الأحاديث ظنية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين؟

أولاً: ردّ أحاديث الآحاد يُعطّل معظم السنّة (تعريف)، ويخالف الأمر القرآني بأخذ ما أتى به الرسول، فلا يقتصر الأخذ على المتواتر القليل. ثانياً: الأحاديث قطعية الثبوت تشمل المتواتر، وما أخرجه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول، وما أجمعت الأمة على قبوله، والخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة، فليس كل الآحاد ظنياً. ثالثاً: تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد لا يعني التشكيك في الآحاد، وقبول المتواتر لا ينافي الاعتماد على الآحاد. رابعاً: أجمع أهل السنة على قبول الآحاد في العقائد، حتى لو أفاد الظن، خلافاً لأهل البدع، ويرون أنه يوجب العمل دون العلم، ويلزم الأمة الدينونة به. خامساً: يرى الإمام الطبري أن خبر الآحاد العدل يوجب التصديق والعمل به وإن لم يفد العلم، ويلزم الأمة الدينونة به سواء كان في الأحكام أو العقائد. سادساً: يرى ابن تيمية أن حديث الآحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، ويحتج بالآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد، وأن تلقي الأمة للآحاد بالقبول يجعله بمنزلة الإجماع (تعريف) ويوجب العلم.

الخلاصة: عامة أهل الإسلام (تعريف) تقبل حديث الآحاد في الأحكام، وجمهور (تعريف) أهل السنة يقبلونه في العقائد، ومسألة الظنية والقطعية لا تنافي وجوب تصديقه والعمل به.