أي الرأيين أصح في ترتيب الإمام مسلم للأحاديث في صحيحه من حيث الصحة، وهل قدم الأحاديث الأصح أم لا؟ وما التعليل على ذلك؟

أعلن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسّم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: ما رواه الحفاظ المتقنون، وما رواه المستورون المتوسطون، وما رواه الضعفاء والمتروكون. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا التقسيم، والصحيح (تعريف) أنه أراد ترتيب أحاديث كل باب حسب صحتها، فيبدأ بالقسم الأول ثم يتبعه بالثاني على سبيل الاستشهاد والاتباع، ولا يعرج على القسم الثالث.